وقع الحدث – متابعات:
رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلباً تقدّمت به إسرائيل لإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك حتى يتم البت في الطعن الإسرائيلي باختصاص المحكمة بشأن الحرب على غزة.
ونشرت المحكمة قرارها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أنها رفضت أيضاً طلباً إسرائيلياً بتجميد التحقيق الأوسع المتعلق بانتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو، وغالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة لاحقاً، في فبراير/شباط، سحب مذكرة التوقيف بحق محمد الضيف بعد ورود تقارير موثوقة تفيد بوفاته، في حين تؤكد إسرائيل رفضها لسلطة المحكمة وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في غزة.
وتصر تل أبيب على أن الحملة العسكرية التي شنتها في القطاع منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تهدف للقضاء على حركة حماس، وتطعن في قانونية مذكرات التوقيف الصادرة بحق قياداتها السياسية والعسكرية.
واعتبرت إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل/نيسان، والذي أمر الدائرة التمهيدية بمراجعة الاعتراضات الإسرائيلية على اختصاص المحكمة، يُسقط الأساس القانوني لمذكرات الاعتقال، وهو ما رفضه القضاة واعتبروه تعليلاً غير صحيح.
وأكد القضاة، الأربعاء، أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستبقيان ساريتين حتى صدور حكم نهائي في مسألة الاختصاص القضائي، دون تحديد جدول زمني لاتخاذ القرار بشأن الطعون المقدمة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في يونيو/حزيران، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة رداً على إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو، وقد شاركت اثنتان منهن في اللجنة التي أصدرت قرار الرفض الأخير لطلب إسرائيل.
